نشرت النائب الدكتورة ديما طهبوب منشورا على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل فيه عن ادماج الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي مشيرة الى سؤال وجهته قبل عام للحكومة بهذا المضمون وتاليا ما كتبته طهبوب : 

سؤال القيمة المضافة و ال "الفرح" الحقيقي
ادماج الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي "فزلكة" ام فعالية؟
هل استخدامه فعال وآمن وقابل للمحاسبة؟ هل يدفع المواطن ثمنه أم يجني فائدته؟
٤٠٣.٥ مليون دولار منح لتحقيق التحول الرقمي بحلول ٢٠٢٩
تنبهت مبكرا لخطط الحكومة في ادماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووجهت سؤالا رقابيا قبل ما يزيد على عام في ٣-٣-٢٠٢٥ تتضمن ما يلي:
١. ما هي خطط الحكومة لادماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خططها ومؤسساتها؟
٢. هل هناك برامج تدريبيه لتأهيل خبراء وبناء قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوطينه في الاردن؟
٣.هل هناك اتفاقيات تعاون وتدريب مع دول عربية او غربية في مجال التدريب وتأهيل الخبرات وتوطين الذكاء الاصطناعي؟
٤. ما مساهمة الأردن في دعم المحتوى العربي على الانترنت وبالتالي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
٥.ما هي خطط الحكومة لادماج التعليم والتدريب على استخدام الذكاء الصناعي في المدارس والجامعات؟
وتقييمي لجواب الحكومة الوارد في صور المرفقات بالاضافة للاخبار الجديدة باطلاق ناطقة ذكية للحكومة وتدريب القيادات الحكومية على برامج الذكاء الاصطناعي
وبمتابعة ما اعلنت عنه الحكومة في خلال الأيام الأخيرة من عقد الورشة الثالثة لبرنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية، وإطلاق الناطق الرقمي الحكومي "فرح" يمكن أن نتفاءل جزئيا أن الحكومة انتقلت بالفعل من مرحلة الحديث النظري عن الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بناء بعض القدرات والتطبيقات، لكن جوابها لا يزال يكشف فجوة مهمة بين كثرة المبادرات وبين وجود منظومة متكاملة قابلة للقياس والمساءلة.
فالجواب الحكومي على اسئلتي يقول بوجود مسار مؤسسي وليس مجرد نشاط إعلامي عابر. فالحكومة تستند إلى السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 ثم الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، التي تضم بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي 68 مشروعا وتستهدف بناء القدرات، والبحث والتطوير، والاستثمار، والتشريعات، ثم تطبيق الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام
وهذا يتفق مع ما ورد في جواب الحكومة المرفق الذي يتحدث عن الاستراتيجية وخطتها التنفيذية، وبناء القدرات، والمشاريع التطبيقية في القطاعات الحكومية
أهم نقطة إيجابية أن الحكومة لم تحصر الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي. فالجواب يشير إلى إدماجه في مؤسسات وقطاعات متعددة، وإلى التعاون الدولي، وبرامج التدريب والتوعية، وتطوير حالات استخدام حكومية. كما أن الحكومة تعمل حاليا على إطار كفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام 2026–2029.
والتطور الأحدث مهم أيضا: برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" والذي يمتد ستة أشهر ويستهدف الأمناء والمديرين العامين في قطاعات مثل المالية والصحة والأمن السيبراني والإحصاءات والمشتريات والنزاهة والتنمية الاجتماعية والجهات الرقابية وعُقدت ورشته الثالثة في 3 أيلول 2026.
إذن لدينا انتقال واضح من:
استراتيجية الى تدريب الموظفين الى تدريب القيادات الى حالات استخدام حكومية الى أدوات موجهة للمواطن.
وهذا يقودني الى نقاط الضعف في الاجابة والسياسات الحكومية فالجواب يخبرنا عن استراتيجيات ومشاريع ودورات وورش ومشاركات، ولكن السؤال هو:ماذا تغير فعليا في أداء الحكومة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي؟
فمثلا: كم معاملة حكومية اختصر وقت إنجازها؟ كم انخفضت كلفة تقديم الخدمات؟ كم ساعة عمل تم توفيرها؟ كم قرارا أصبح مبنيا على تحليل البيانات؟ كم مشروعا من أصل الـ68 أُنجز بالكامل؟ وكم مشروعا أصبح مستخدما فعليا وليس تجريبيا؟
هذه المؤشرات لا تظهر بصورة كافية في الجواب. ولذلك يصعب على النائب والمتابع تقييم العائد على الاستثمار الحكومي في الذكاء الاصطناعي.
الجواب يبين أن هناك مشاريع كبيرة للتدريب وبناء القدرات. وهذامطلوب، لكنه ليس هدفا بحد ذاته فعدد المتدربين لا يعني أن الحكومة أصبحت حكومة ذكية. المعيار الحقيقي هو: كم موظفا يستخدم هذه الأدوات فعليا في عمله؟ وفي أي وظائف؟ وبأي صلاحيات؟ وما الأثر على الإنتاجية؟
وهنا تصبح الورش الحالية للقيادات الحكومية خطوة صحيحة، كما ينبغي أن ينتهي البرنامج بعد ستة أشهر إلى مشاريع تحول محددة لكل وزارة أو مؤسسة، وليس إلى شهادات تدريب فقط.
اسئلتي هذه يبدو لها معان جديدة واضاءات اكبر مع إطلاق الناطق الرقمي "فرح" لكن من المنظور الرقابي النيابي لا يكفي السؤال: هل تستخدم الحكومة الذكاء الاصطناعي ولكن كيف تستخدمه ومن يتحمل مسؤولية مخرجاته؟
فالناطق الرقمي الذي يقدم معلومات للمواطنين يثير أسئلة لم يعالجها الجواب المرفق بصورة كافية: ما مصادر البيانات التي تعتمد عليها "فرح"؟ هل تجيب من قاعدة بيانات حكومية مغلقة أم من نموذج ذكاء اصطناعي عام؟ من يراجع الإجابات؟ ماذا يحدث إذا قدمت معلومة خاطئة؟ هل تعتبر إجابتها موقفا حكوميا رسميا؟ هل تحفظ محادثات المواطنين وبياناتهم؟ وهل يستطيع المواطن معرفة أن المحتوى مولد اليا؟
وهذا مهم خصوصا أن الاستراتيجية الحكومية نفسها تتحدث عن التوظيف الامن للذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والبيئة التشريعية والتنظيمية.
المسار الاخير اعلنت الحكومة البارحة عن تلقي منحة بقيمة ٣.٥ مليون دولار لانجاز التحول الرقمي في مجال التعليم وسؤالي الاخير للحكومة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات
وفي ضوء مقارنة جواب الحكومة على السؤال الخامس مع الخبر حول منحة البنك الدولي البالغة 3.5 أرى أن الجواب الحكومي ليس خاطئا لكنه ناقص بصورة جوهرية ويعرض أنشطة متفرقة أكثر مما يقدم خطة وطنية متكاملة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم.
فماذا قالت الحكومة في جوابها على السؤال النيابي حول التحول الرقمي في الجامعات والمدارس؟
الجواب ركز أساسا على سبعة مسارات: تحديث مناهج الحاسوب وإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي، تدريب أكثر من 1000 معلم ومعلمة خلال 2024، استحداث تخصصات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في 27 جامعة أردنية، ووجود نحو 850 برنامجا وأكثر من 9000 طالب وطالبة في هذه التخصصات، إضافة إلى برامج تدريب الشباب والخريجين، وتدريب قرابة 2000 شاب وشابة منهم نحو 500 في المهارات الرقمية المتقدمة، وبرنامج مرتقب لإعادة التأهيل المهني، ودورات وشهادات عبر شركات عالمية مثل Oracle.
هذه إجابة تعرض ماذا تفعل جهات حكومية مختلفة، لكنها لا تجيب بما يكفي عن السؤال الأهم: ما هي خطة الدولة نفسها لإدماج الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي؟ وماذا ستضيف منحة الـ3.5 مليون دولار؟
هنا تظهر الفجوة بوضوح فالمنحة ليست مجرد منحة تدريب جديدة بل هي مخصصة لإعداد مشروع وطني للتحول الرقمي في التعليم الحكومي وتشمل تقييم جاهزية نحو 3500 مدرسة حكومية من حيث الكهرباء والتمديدات والإنترنت والتخزين والشحن والبنية التحتية الرقمية وتجربة شبكات وأجهزة تعليمية، ودراسة برنامج وطني للأجهزة وإمكان التجميع المحلي.
والأهم أن المشروع يتضمن التحضير لإنشاء مركز للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، وتطوير محتوى رقمي عربي متوافق مع المناهج ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووضع إطار يشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية الطلبة.
كما أن المنحة مرتبطة بالتحضير لتمويل إضافي ضمن برنامج «مسار» MASAR، وهو برنامج قائم بقيمة 400 مليون دولار والبنك الدولي كان قد أعلن عند إطلاقه أن البرنامج يستهدف تحديث التعليم والمهارات والإصلاح الإداري حتى 2029.
وهذا يعني ان الـ3.5 مليون دولار ليست كلفة تنفيذ التحول الرقمي في المدارس، وإنما كلفة مرحلة الإعداد والدراسة والتجريب، كما أن المنحة لا تعني التزام البنك الدولي بتمويل المشروع اللاحق.
وهنا يبرز سؤال رقابي مهم جدا: إذا كانت الحكومة تتحدث في جوابها عن إدماج الذكاء الاصطناعي، فلماذا ما زلنا في عام 2026 بحاجة إلى منحة خارجية لإجراء تقييم شامل لجاهزية مدارسنا الرقمية وتحديد الكلفة اللازمة للتحول؟
لقد غاب عن الجواب ذكر كلفة البرامج المذكورة، وكم خصصت الموازنة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكم يعتمد البرنامج على المنح والقروض والمساعدات الخارجية.
وهذا مهم لأن برنامج «مسار» نفسه يبلغ 400 مليون دولار، ثم تأتي منحة إضافية بـ3.5 مليون دولار للتحضير للتحول الرقمي. بالتالي الرقابة ينبغي ألا تقتصر على المنحة الأخيرة وإنما يجب أن نسأل عن الخريطة المالية الكاملة للتحول التعليمي الرقمي.
وجواب الحكومة يتحدث عن التدريب بالأعداد وليس بالنتائج فتقول الحكومة إنها دربت 1000 معلم أو 2000 والامور لا تقاس بالعدد وانما بمعرفة كم معلما أصبح قادرا على توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الصف؟ كم مدرسة تطبق ذلك؟ ما أثر التدريب على تحصيل الطلبة؟ وما نسبة المتدربين الذين حصلوا على وظائف؟
أما الجامعات فقد عولجت باعتبارها منتجة لخريجي تخصصات AI، وليس باعتبارها مؤسسات يجب أن تتحول هي نفسها. فوجود 850 برنامجاً و9000 طالب رقم مهم، لكنه لا يخبرنا عن نوعية هذه البرامج واعتمادها، ومدى حاجة سوق العمل إليها ونسبة توظيف خريجيها ولا عن سياسات الجامعات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث والتقييم.
كما ان الجواب لا يخبرنا عن سياسة الحكومة في العدالة الرقمية فلا توجد إجابة واضحة عن الفارق بين مدرسة في عمان ومدرسة في قرية أو بادية أو منطقة أقل حظا والمنحة الجديدة تلفت النظر إلى هذه المشكلة تحديدا عندما تنص على اختبار الحلول في مدارس حضرية وشبه حضرية وريفية قبل التوسع الوطني.
وللتخليص فجواب الحكومة يثبت وجود نشاط في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يثبت حتى الان وجود تحول وطني متكامل في التعليم بل إن المنحة الجديدة تكشف بصورة غير مباشرة أن الأردن ما زال في مرحلة تشخيص الجاهزية ووضع المواصفات وتقدير الكلفة والتجريب قبل التوسع الوطني، بينما يعطي الجواب الحكومي انطباعا بأن عملية الإدماج تسير بالفعل على نطاق واسع.
ختاما لا يمكن لأحد أن يقف في وجه التحول الى الذكاء الاصطناعي ولكن يجب ألا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى واجهة رقمية حديثة فوق إدارة تقليدية. فالمعيار ليس عدد الورش ولا عدد المتدربين ولا إطلاق شخصية رقمية؛ المعيار هو: هل انخفضت كلفة الحكومة؟ هل اختصر وقت المواطن؟ هل تحسنت جودة القرار؟ وهل أصبحت البيانات الحكومية أكثر تكاملا وأمانا؟
بعد مرور سنوات على إقرار استراتيجية الذكاء الاصطناعي، على الحكومة أن تراجع نفسها فيما يخص الإنجاز الفعلية لكل واحد من المشاريع الـ68 الواردة في الخطة التنفيذية وما إجمالي ما أنفق عليها، وما الوفورات المالية والزمنية التي حققتها حتى الان، وكم مؤسسة حكومية انتقلت من مرحلة التجربة والتدريب إلى الاستخدام التشغيلي الفعلي للذكاء الاصطناعي؟ وما الإطار القانوني والأخلاقي الذي يحكم القرارات أو المعلومات الصادرة عن الأنظمة الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومن يتحمل المسؤولية القانونية عن الخطأ الخوارزمي، وما الضمانات المتعلقة بخصوصية بيانات المواطنين وعدم التحيز والشفافية وإمكانية الاعتراض البشري على القرار الآلي؟